يبدو أن انتخابات مجلس النواب القادمة، سوف تشهد تطورات غير مسبوقة في البرلمان القادم، حيث تواصل الأحزاب السياسية المنضمة إلى القائمة الوطنية من أجل مصر استعداداتها النهائية لتقديم قوائم مرشحيها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الساعات المقبلة، عبر ممثليها القانونيين، تمهيدًا لخوض انتخابات مجلس النواب 2025.
انتخابات مجلس النواب
وتعمل تلك الأحزاب على استيفاء جميع المتطلبات القانونية الخاصة بتوزيع المقاعد، بما في ذلك المقاعد المخصصة للفئات المختلفة وعلى رأسها المرأة، في إطار رؤية تشريعية تهدف إلى تحقيق تمثيل شامل ومتوازن لكل مكونات المجتمع المصري داخل البرلمان المقبل.
مشاركة موسعة للمرأة في البرلمان القادم
وتعد هذه الانتخابات خطوة مهمة نحو تعزيز حضور المرأة في الحياة السياسية، إذ خُصص لها ما لا يقل عن 140 مقعدًا ضمن مقاعد القوائم الأربع، أي ما يعادل نصف عدد المقاعد في تلك القوائم. ويأتي ذلك تأكيدًا لحرص الدولة على تمكين المرأة سياسيًا ومنحها دورًا مؤثرًا في صناعة القرار والتشريعات، إلى جانب مشاركتها أيضًا في المنافسة على المقاعد الفردية.
ويستند هذا التوجه إلى القانون رقم 85 لسنة 2025، الذي عدّل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020، حيث نصت التعديلات على أن تتضمن كل قائمة انتخابية ما لا يقل عن نصف عدد المقاعد من النساء، دعمًا لمبدأ المساواة وتعزيزًا لدور المرأة في البرلمان كعنصر فاعل في صياغة السياسات العامة والتشريعات المستقبلية.
كما أوضحت المادة الخامسة من القانون أن كل قائمة يجب أن تضم عددًا من المرشحين يعادل عدد المقاعد المخصصة للدائرة، مع وجود مرشحين احتياطيين بنفس العدد، على أن تُراعى في التشكيل النسب المقررة للفئات المختلفة لتحقيق العدالة والتنوع داخل القوائم.
أما فيما يتعلق بتوزيع المقاعد وفقًا لحجم الدوائر، فإن القوائم التي تضم 40 مقعدًا يجب أن تشمل:
- ثلاثة مرشحين من المسيحيين
- اثنين من العمال والفلاحين
- اثنين من فئة الشباب
- مرشحًا من ذوي الإعاقة
- وآخر من المصريين المقيمين في الخارج
على أن يكون من بين هؤلاء أو من غيرهم 20 سيدة على الأقل.
وفي القوائم الأكبر التي تضم 102 مقعدًا، يُشترط أن تحتوي على:
- تسعة مرشحين من المسيحيين،
- ستة من العمال والفلاحين،
- ستة من الشباب،
- ثلاثة من ذوي الإعاقة،
- وثلاثة من المصريين بالخارج،
مع ضمان أن يكون من بين هذه الأسماء ما لا يقل عن 51 امرأة، بما يضمن توازنًا كاملاً بين الفئات المختلفة داخل التشكيل الانتخابي، وبذلك، تعكس القوائم الحزبية للانتخابات المقبلة تحولًا نوعيًا في فلسفة التمثيل السياسي، قائمًا على العدالة والمشاركة والمساواة بين فئات المجتمع، بما يرسخ لقيم الديمقراطية ويعزز دور البرلمان كمنبر شامل لجميع الأصوات.