نائب رئيس « حزب المؤتمر » يطالب بوضع ضوابط ورقابة صارمة على منصات « التواصل الإجتماعي » لحماية « المجتمع والدولة »

كشف أحمد منصور نائب رئيس حزب المؤتمر بأن التطور الكبير الذي شهدته منصات التواصل الإجتماعي خلال السنوات الأخيرة فرض ضرورة وضع إطار قانوني وتنظيمي واضح يضمن الإستخدام المسؤول لهذه المنصات التي تعمل لنشر الشائعات أو الإساءة للأفراد أو المؤسسات .

وأشار منصور أن الدولة المصرية حققت خطوات كبيرة في مسار التحول الرقمي الأمر الذي يتطلب بالتوازي وضع ضوابط فعالة لمواجهة الصفحات والمواقع الإلكترونية التي تتعمد نشر الأخبار الكاذبة وبث الأكاذيب والتحريض والإساءة إلى المواطنين

وطالب نائب رئيس حزب المؤتمر بفرض رقابة أكثر صرامة على الصفحات والمواقع التي تروج للمحتوى المضلل أو المسيء أو الخادش للحياء مع إنشاء آلية متخصصة تضم الجهات المعنية وخبراء التكنولوجيا والقانون والإعلام تتولى متابعة المحتوى الإلكتروني ورصد المخالفات ووضع معايير واضحة للتعامل معها .

وأشار منصور إلى أن انتشار الحسابات الوهمية والمنصات غير المنضبطة أصبح يمثل تحدياً حقيقياً أمام استقرار المجتمعات ويستوجب تعاوناً بين الدولة وشركات التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي لتفعيل آليات الإبلاغ السريع وإزالة المحتوى المخالف واتخاذ إجراءات رادعة بحق من يسيئون إستخدام مواقع التواصل