أحمد منصور نائب رئيس حزب المؤتمر يطالب بتطبيق القانون بحزم ضد الإساءة والتشهير عبر مواقع التواصل
أكد أحمد منصور نائب رئيس حزب المؤتمر أن حرية التعبير لا تعني بأي حال من الأحوال الاعتداء على كرامة الآخرين أو انتهاك خصوصياتهم أو تشويه سمعتهم مشدداً على ضرورة مواجهة ظواهر السب والقذف والتنمر والتشهير والإساءة عبر مواقع التواصل الإجتماعي بكل حسم وفي إطار القانون .
وقال منصور إن مركز أبوكبير وجميع القرى التابعة له يستحقون أن يكونوا نموذجاً في الأخلاق والإحترام والوعي وليس ساحة لتصفية الحسابات أو التدخل في الحياة الخاصة للآخرين مطالباً الجهات المختصة بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تثبت مسؤوليته عن وقائع الإساءة أو التشهير أو الابتزاز أو انتهاك الأعراض عبر وسائل التواصل .
وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر على أن الصفحات والحسابات الوهمية لا تمنح أصحابها حصانة من المساءلة وأن إخفاء الاسم خلف شاشة الهاتف لا يلغي المسؤولية القانونية داعياً إلى وضع ضوابط قانونية واضحة للصفحات التي تمارس أنشطة دعائية أو إعلانية تجارية بما يضمن تنظيم عملها ومساءلتها.
وأضاف منصور بأنه من لديه نقد فليقدمه بإحترام ومن لديه شكوى فليتوجه إلى الجهات المختصة ومن لديه حق فليطلبه بالقانون أما السب والقذف والتنمر والتشهير فليست شجاعة وإنما سلوك مرفوض يجب أن يواجه بالقانون .
