خالد مصطفى يكتب من لندن : هل ستعتذر بريطانيا عن تجارة العبيد

هل تستطيع بريطانيا أن تعتذر عن قرون من تجارة العبيد ثم تطوي الصفحة وترفض تحمّل أي مسؤولية عن آثار واحدة من أبشع الجرائم في تاريخ الإنسانية فتجارة العبيد ليست صفحة عادية في تاريخ بريطانيا ولا جرحاً يمكن إغلاقه بمجرد الاعتذار أو التعبير عن الأسف إنها واحدة من أكثر الفصول قسوة لأنها تركت آثاراً عميقة في مجتمعات وشعوب بأكملها وما زالت تداعياتها حاضرة حتى اليوم فليست كل الجرائم التي يرتكبها التاريخ قابلة للسقوط بالتقادم وليست كل المظالم التي تتعرض لها الشعوب يمكن إغلاق ملفاتها بمجرد كلمات اعتذار تصدر عن مسؤول
أو بيان دبلوماسي يُلقى أمام الكاميرات فهناك جرائم تظل آثارها ممتدة عبر الأجيال وتبقى مسؤوليتها الأخلاقية حاضرة مهما تغيرت الحكومات وتعاقبت العروش وتأتي قضية تجارة العبيد لتعيد فتح واحدة من أكثر الملفات إيلاماً
في تاريخ الإمبراطورية البريطانية بعدما أعلن رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام انفتاحه على تقديم اعتذار رسمي عن دور بريطانيا في تجارة العبيد لكنه رفض تقديم تعويضات مالية للمتضررين وذريتهم وذلك قبيل قمة الكومنولث التي يُنتظر أن تطرح خلالها دول الكاريبي مطالبها بشأن جبر الأضرار التاريخية إن الاعتراف بالظلم التاريخي خطوة مهمة لكنه يفتح سؤالاً أكبر هل يكفي أن تعترف الدول بأخطائها التاريخية أم أن الاعتراف يجب أن يصاحبه تحمّل لمسؤولية
ما خلفته تلك الجرائم من آثار فالمفارقة هنا أن بريطانيا تريد الاعتراف بالجريمة لكنها لا تريد تحمّل فاتورتها المالية تريد أن تقول إنها أخطأت لكنها تتحفظ عندما يتحول الاعتراف إلى مطالبات بالتعويض وجبر الضرر وبالطبع فإن الأجيال البريطانية الحالية لم ترتكب جرائم تجارة العبيد ولا يجوز التعامل معها باعتبارها مسؤولة شخصياً عن أفعال أسلافها لكن مسؤولية الدولة ومؤسساتها التاريخية تطرح قضية مختلفة تماماً تتعلق بالعدالة التاريخية والآثار التي خلفتها سياسات الاستعباد والاستعمار في المجتمعات التي تعرضت لها لكن الموقف البريطاني يطرح معادلة شديدة الحساسية فبريطانيا تبدو مستعدة للاعتذار عن جريمة ارتكبتها مؤسساتها في الماضي لكنها ترفض دفع تعويضات مالية بحجة أن الأجيال الحالية لا ينبغي تحميلها مسؤولية أفعال لم ترتكبها إن دول الكاريبي لا تفتح هذا الملف بحثاً عن معركة مع بريطانيا وإنما تطالب بمناقشة آثار تاريخ طويل من الاستغلال والحرمان وترى أن الاعتذار وحده لا يعالج فجوات التنمية ولا يمحو الخسائر التي انتقلت آثارها من جيل
إلى جيل لأن القضية لا تتعلق بمجرد اعتذار دبلوماسي وإنما بتركة تاريخية واقتصادية ما زالت آثارها ممتدة فالثروات التي راكمتها الإمبراطورية البريطانية خلال عصر الاستعمار وتجارة العبيد تقابلها مجتمعات دفعت أثماناً باهظة من حريتها وكرامتها ومستقبلها أما الملك تشارلز فقد أكد على أهمية الاعتراف بالمعاناة والظلم التاريخي في موقف يعكس إدراكاً لحساسية هذا الملف لكنه يظل جزءاً من نقاش أكبر حول حدود الاعتراف ومسؤولية الدول عن ماضيها
لقد تحدث الملك أمام قادة الكومنولث عن الرعب والأسى العميقين إزاء تجارة العبيد وأكد على أهمية التعلم من الماضي والعمل على معالجة أخطائه لكنه لم يقدم اعتذاراً رسمياً باسم التاج ولم يؤيد دفع تعويضات مالية واللافت أن قمة الكومنولث لم تنته عند حدود التصريحات فقد وافقت بريطانيا على الدخول في حوار منظم مع الدول المتضررة بشأن الأضرار التاريخية كما طرحت مبادرات لإعادة هيكلة ديون الدول الأكثر فقراً إلى جانب تخصيص 400 مليون جنيه إسترليني على ثلاث سنوات لدعم مشروعات البنية التحتية في منطقة الكاريبي ويبقى السؤال الذي يتجاوز حدود بريطانيا هل يمكن للدول الكبرى أن تطالب العالم باحترام حقوق الإنسان والعدالة بينما تظل بعض صفحات تاريخها الاستعماري محل خلاف ومطالبات بالإنصاف إن القضية الحقيقية ليست في الاعتذار وحده وإنما
في معنى الاعتذار نفسه هل هو مجرد موقف أخلاقي لتجميل صورة الماضي أم بداية لمسار جاد يعترف بالضحايا ويبحث عن وسائل عملية لمعالجة آثار الظلم فالدول التي تطالب العالم باحترام حقوق الإنسان والعدالة لا يمكنها أن تتعامل مع تاريخها بمنطق الانتقائية والعدالة
لا تعني بالضرورة أن يتحمل أبناء اليوم ذنب آبائهم لكنها تعني ألا تتحول معاناة الضحايا إلى مجرد ذكرى تاريخية وألا يصبح الاعتراف بالمأساة بديلاً عن مناقشة آثارها إن الاعتذار ليس ضعفاً والاعتراف بالخطأ ليس انتقاصاً من هيبة الدولة بل إن مواجهة التاريخ بشجاعة جزء من احترام الشعوب وحقوقها وفي الوقت نفسه فإن
تحديد شكل التعويضات ومسؤوليتها القانونية والاقتصادية يحتاج إلى حوار جاد يستند إلى الأدلة والاتفاقات لا إلى الشعارات وحدها فقد لا تستطيع بريطانيا إعادة عقارب الساعة إلى الوراء لكنها تستطيع أن تواجه تاريخها بوضوح وأن تدخل في حوار جاد ومنصف مع الدول المتضررة بعيداً عن الحسابات السياسية الضيقة
فبريطانيا التي تتحدث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وتدعو الدول الأخرى إلى احترام القانون الدولي مطالبة بأن تنظر إلى تاريخها بالقدر نفسه من الشفافية والجدية فالعدالة لا تتجزأ وحقوق الإنسان لا ينبغي أن تكون انتقائية ولا يجوز أن تكون هناك معايير مختلفة عندما يتعلق الأمر بمصالح القوى الكبرى لإن الشعوب التي عانت الاستعباد لا تبحث عن شفقة وإنما عن اعتراف منصف بمأساتها وعن معالجة عملية للآثار التي خلفتها تلك المرحلة كما أن الاعتراف بالتاريخ
لا يعني إدانة شعب بأكمله وإنما يعني احترام الحقيقة وعدم الهروب منها فبريطانيا أمام فرصة تاريخية لتثبت أن عظمة الدول لا تُقاس فقط بحجم اقتصادها وقوة مؤسساتها ونفوذها الدولي وإنما أيضاً بقدرتها على الاعتراف بأخطائها ومواجهة ماضيها
فالتاريخ لا يموت والجرائم لا تتحول إلى إنجازات بمجرد مرور الزمن والاعتذار الذي لا يفتح طريقاً للإنصاف يظل خطوة ناقصة في طريق طويل نحو المصالحة فالشعوب لا تنسى والتاريخ لا يُمحى ببيان اعتذار والكرامة الإنسانية أكبر من أن تُختزل في كلمات دبلوماسية لأن التاريخ لا يمكن تغييره لكن يمكن تصحيح بعض آثاره والاعتذار الحقيقي لا ينبغي أن يكون مجرد كلمات تُقال أمام الكاميرات ثم تعود الأمور بعدها إلى ما كانت عليه فإذا كانت بريطانيا مستعدة للاعتذار عن تجارة العبيد فلماذا تتردد في مناقشة مسؤوليتها عن ماحدث لمئات الآلاف
من العبيد