منى طعيمة تكتب : كفاية شتائم واتهامات..لأعضاء مجلس اداره نادي الشرقيه الاختلاف في الإدارة لا يعني اتهام الناس
إلى كل من يوجه الشتائم والاتهامات لأعضاء مجلس إدارة نادي الشرقية، كفى تجريحًا وتشويهًا للسمعة، وكفى إطلاق اتهامات بالسرقة وعدم الشرف دون دليل أو مستند أو حكم قضائي.
ولكي أكون واضحة، فإن نادي الشرقية شهد بالفعل عددًا من المشكلات، وهناك ملفات لم تُحسم، وأمور شابتها أخطاء في الإدارة، واتفاقات وقرارات تستحق المراجعة والمناقشة والمحاسبة، فضلًا عن مشكلات كثيرة لم تجد طريقها إلى الحل حتى الآن.
ومن حق أعضاء الجمعية العمومية أن يغضبوا، وأن يعترضوا، وأن يطالبوا بتوضيح الحقائق ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير أو سوء إدارة.
لكن هل معنى وجود أخطاء إدارية أو اتفاقات محل خلاف أو مشكلات لم تُحل أن نصف أعضاء المجلس بأنهم لصوص؟!
بالطبع لا. فهناك فارق كبير بين سوء الإدارة والفساد المثبت، وبين التقصير والسرقة، وبين الاختلاف في الرأي واتهام الناس في شرفهم وذمتهم المالية.
والسؤال الذي يجب أن يطرحه الجميع: ما الدليل على هذه الاتهامات؟ وأين المستندات التي تثبت ما تقولون؟
خاصة أن ملفات النادي خضعت للفحص من جانب النيابة، ولم يصدر – وفق المعلومات المتاحة – قرار بإدانة هؤلاء الأعضاء. وإذا كانت هناك أدلة أو مخالفات، فهناك جهات رقابية وقضائية مختصة، والأبواب القانونية مفتوحة أمام الجميع.
لا تنسوا أن هؤلاء أشخاص لهم بيوت وأبناء وأسر، وأن الكلمة الجارحة لا تتوقف عند الشخص الذي توجه إليه، بل تمتد آثارها إلى أسرته وأبنائه وسمعتهم بين الناس.
كما أن ترشح أعضاء المجلس جميعًا في الانتخابات المقبلة يعيد الأمر إلى الجمعية العمومية، صاحبة الحق في الاختيار والتقييم، وفق ما قدمه كل مرشح وما لديه من رؤية وبرنامج.
نادي الشرقية أكبر من أن يتحول إلى ساحة لتصفية الحسابات الشخصية. نريد محاسبة حقيقية، ومكاشفة واضحة، وحلولًا للمشكلات المتراكمة، ونريد إدارة أفضل تحفظ للنادي مكانته وتاريخه.
نختلف، وننتقد، ونكشف الأخطاء، ونطالب بالمحاسبة، لكن لا نخلط بين سوء الإدارة والسرقة، ولا بين التقصير وانعدام الشرف.
فالاختلاف حق، والنقد حق، والمحاسبة واجب، أما اغتيال سمعة الناس بلا دليل فليس من حق أحد.
