« أحمد منصور » نائب رئيس حزب المؤتمر يطالب مجلسي النواب والشيوخ بضرورة تعديل التشريعات وتشديد العقوبات على جرائم الغش التجاري والتلاعب بالسلع والمواد الغذائية
وجه أحمد منصور نائب رئيس حزب المؤتمر _ ونائب رئيس الهيئة العليا الاستشارية لنقابة السياحيين . رسالة عاجلة إلى مجلسي النواب والشيوخ للعمل علي ضرورة تغليظ العقوبات الرادعة على الغش التجاري والمواد الغذائية المسممة وجاء في بيان أصدره نائب رئيس حزب المؤتمر
السادة أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ المحترمين
وأتوجه إليكم بهذه الرسالة انطلاقاً من حق المواطن في أن يعيش آمناً مطمئناً على صحته وحياته وفي ظل ما نراه من خطورة بعض صور الغش التجاري خاصة عندما يتعلق الأمر بالمواد الغذائية أو أي منتجات قد يؤدي العبث بها أو إضافة مواد سامة إليها إلى إصابة المواطنين بأضرار بالغة أو فقدان حياتهم وفى الآونة الاخيره ظهرت حالات تسمم ووفاه كثيره ولم نعلم السبب وممن الممكن يكون الغش التجاري هو السبب الأكيد
وإن التجارة ليست مجرد وسيلة لتحقيق الربح وإنما مسؤولية وأمانة ومن يتعمد تقديم سلعة فاسدة أو مسممة مع علمه بخطورتها ويتسبب في وفاة إنسان من أجل تحقيق مكسب مادي فإنه يرتكب فعلاً بالغ الخطورة يمس حق الإنسان في الحياة ويستحق أقصى درجات العقوبة التي يجيزها القانون وان تصل الى الإعدام بدون رحمة ولا شفقة لانه تجرد من الإنسانية والرحمه ومن لا يرحم الناس لا يرحمه القانون
ومن هنا نطالب مجلسي النواب والشيوخ بدراسة تعديل التشريعات وتشديد العقوبات على جرائم الغش التجاري والتلاعب بالسلع والمواد الغذائية بحيث تكون العقوبة رادعة ومتناسبة مع جسامة الجريمة ولا سيما في الحالات التي يثبت فيها تعمد استخدام مواد سامة أو خطرة بقصد تحقيق الربح ويترتب على ذلك وفاة أو إصابة المواطنين
كما أطالب بتشديد العقوبات المالية ومصادرة الأموال والمتحصلات والأدوات المستخدمة في الجريمة وفقاٌ للقانون حتى لا يصبح المال الذي جمع من الإضرار بصحة المواطنين وسيلة للتهرب من المسؤولية
وأكد في الوقت ذاته أن القضاء المصري الشامخ هو صاحب الكلمة الفصل وأننا نثق فى نزاهته واستقلاله ونطالب بتطبيق أقصى عقوبة يقررها القانون على كل من تثبت إدانته أمام القضاء وفقاً للأدلة والإجراءات القانونية ودرجات التقاضي المقررة
أما إذا ثبت أن الجريمة قد ارتكبت عمداً وبقصد إزهاق الأرواح وكانت أركان القتل العمد متوافرة قانونًا فيجب أن تُعامل باعتبارها من أخطر الجرائم التي تستوجب أقصى عقوبة مقررة قانوناً
إن أرواح المصريين وصحتهم ليست مجالاً للربح أو الجشع ومن يتاجر بصحة الناس وحياتهم من أجل المال يجب أن يعلم أن الدولة لن تتهاون في محاسبته وتصل العقوبة للإعدام لردع هؤلاء الفصيل الملعون
اطالب بتشريع رادع ورقابة حقيقية وعقوبات مشددة ومصادرة للمتحصلات غير المشروعة وسرعة الفصل في القضايا التي تهدد صحة وحياة المواطنين مع احترام كامل للدستور والقانون وضمانات المحاكمة العادلة وارجوا من أجهزه الدولة الأمنية والرقابية يتم دفع مبلغ مالي لكل شخص يرشد عن هولاء الملاعين
حفظ الله مصر وشعبها العظيم وحفظ أبناءها من كل من تسول له نفسه أن يجعل أرواح المواطنين ثمناً لجشعه وطمعه
