أحمد منصور يكتب : قانون الأسرة الجديد « العدل لا ينحاز للرجل أو المرأة »
إن تعديل قانون الأسرة مسؤولية وطنية تستوجب تحقيق التوازن بين حقوق الرجل والمرأة مع وضع مصلحة الطفل فوق كل اعتبار فالطلاق ينهي العلاقة الزوجية لكنه لا ينهي مسؤولية الأب والأم تجاه أبنائهما .
أولاً : سن الحضانة . . . . .
أقترح مراجعة سن الحضانة وفق دراسات نفسية واجتماعية مع مراعاة عمر الطفل واستقراره ورغبته المناسبة لسنه ومنح المحكمة سلطة تقدير مصلحته الحقيقية .
ثانياً : الاستضافة بدلاً من الرؤية المحدودة . .
تنظيم استضافة تدريجية تشمل العطلات والمبيت، بضمانات تحمي الطفل وتمنع حرمانه من أبيه أو تعريضه للخطر
ثالثاً : قضايا النفقة . . . .
التمييز بين الأب المتعثر والعاجز عن السداد والأب القادر الذي يتهرب عمداً وأقترح جدولة الديون للمتعثر وتشديد التحصيل على الممتنع وعدم اللجوء للحبس إلا وفق الضوابط القانونية .
رابعاً : قائمة المنقولات . . .
التفرقة بين النزاع المدني والتبديد العمدي وتوثيق الملكية والتسليم وتسريع الفصل فى النزاعات دون إفلات المعتدي على الحقوق من المسؤولية.
خامساً: الحل الاستثنائي . . . .
إنشاء مركز تسوية أسرية عاجل وملف إلكتروني موحد وخطة إلزامية لتنظيم النفقة والاستضافة والتعليم
رسالتي لمجلس النواب . . . .
لا تجعلوا القانون ينتصر للرجل أو المرأة بل اجعلوه ينتصر للعدل فلا أب يظلم ولا أم تهان ولا طفل يدفع ثمن الخلافات .
مع تمنياتي إلى مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم وإلى القيادة الرشيدة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأبطال الجيش والشرطة الباسله وجميع اجهزه الدولة المصرية بالأمن والأمان والإستقرار والازدهار .
