الإعلامى خالد مصطفى يكتب : أين الدولة؟

في دولة يحكمها القانون لا ينبغي أن يكون السؤال من هو صاحب النفوذ وإنما هل طُبّق القانون على الجميع فحين تثار تساؤلات حول تعديات محتملة على أراضي الدولة أو البناء في حرم خطوط الكهرباء أو استغلال أراضي وممتلكات عامة فإن الأمر لا ينبغي أن يتحول إلى معركة
بين أشخاص ولا إلى تصفية حسابات سياسية
أو شخصية وإنما إلى ملف واضح تتولاه أجهزة الدولة المختصة وتُحسم وقائعه بالأدلة والقانون
فهناك أسئلة لا يجوز أن تُدفن تحت ضجيج الأيام ولا يمكن أن تضيع بين صفحات مواقع التواصل ولا أن تُقابل بالصمت وهناك قضايا تتعلق بأرض الدولة أو المال العام أو استغلال النفوذ أو تضخم الثروات فالسكوت عنها لا يطمئن المواطن بل يزيد من علامات الاستفهام ومن هنا يأتي السؤال بكل وضوح أين الدولة من كل ذلك فإذا كانت هناك مخالفات فمن حق المواطن أن يعرف هل تم تحرير محاضر بذلك هل بدأت التحقيقات هل أُزيلت التعديات وهل استُردت حقوق الدولة
وإذا لم تكن هناك مخالفات فمن حق من وُجّهت إليه الاتهامات أن تظهر الحقيقة كاملة وأن تُغلق أبواب الشائعات بالوثائق والقرارات الرسمية
فالدولة القوية لا تخشى السؤال والمؤسسات التي تعمل وفق القانون لا تحتاج إلى الصمت كي تثبت قوتها بل تحتاج إلى الوثيقة والتحقيق والنتيجة المعلنة والسؤال الأصعب الذى يبحث دائما
عن إجابة من أين جاءت الثروة ..؟؟
فحين يرى الناس مسؤولاً أو نائباً أو صاحب منصب عام وقد تغيرت أوضاعه المالية بصورة هائلة خلال سنوات قليلة فإن السؤال عن مصادر هذه الثروة ليس جريمة وليس تشهيراً في حد ذاته
إنه سؤال طبيعي في أي مجتمع يريد أن يحمي المال العام ويكافح الفساد والأمر لا يتعلق فقط بأرض أو مبنى فحسب بل يتعلق بهيبة القانون وهيبة الدولة فالثروة المفاجئة أصبحت مثار سؤال ومن حق المجتمع أن يسأل وهناك سؤال آخر أكثر حساسية لكنه لا يقل أهمية كيف تتعامل الأجهزة الرقابية مع أي تضخم كبير وغير مبرر في ثروة مسؤول أو نائب أو أي صاحب منصب عام فلا أحد يعترض على الثراء الحلال ولا على النجاح ولا على الاستثمار المشروع
لكن عندما تكون هناك شبهة تضخم غير مبرر في الثروة أو بلاغات أو مستندات تستوجب الفحص فإن الواجب لا يكون تجاهل السؤال
بل التحقق منه من أين جاءت الأموال ..؟؟
هل تتوافق مع مصادر الدخل المشروعة ..؟؟
هل تم فحص إقرارات الذمة المالية وفقاً
للقانون ..؟؟
فالسؤال هنا ليس اتهاماً لأحد ولا يجوز أن يكون كذلك دون تحقيق وأدلة لكنه في الوقت نفسه سؤال مشروع عندما تظهر أمام الرأي العام مظاهر ثراء ضخمة خلال فترة زمنية قصيرة خصوصاً إذا كان صاحبها يشغل منصباً عاماً
من أين جاءت هذه الثروة ..؟؟
هل تتناسب مع مصادر الدخل المعلنة ..؟؟
هل توجد إقرارات ذمة مالية جرى فحصها ..؟؟
هل تم التحقق من مصادر الأموال والعقارات والشركات والأصول ..؟؟
وهل قامت الأجهزة الرقابية بدورها كما ينبغى هذه ليست أسئلة عدائية بل هي جوهر فكرة الرقابة والمساءلة في أي دولة تحترم مؤسساتها ومواطنيها فالمواطن البسيط الذي يدفع الضرائب ويكافح من أجل لقمة العيش من حقه أن يشعر بأن القانون لا يراقب دخله المحدود فقط وإنما يراقب أيضاً مصادر الثروات الكبيرة عندما تستدعي الظروف ذلك فلا أحد فوق القانون
لأن المشكلة الحقيقية ليست في أن يكون الإنسان ثرياً فالثراء في حد ذاته ليس جريمة المشكلة تبدأ عندما توجد شبهة تضخم غير مبرر للثروة
أو تعارض بين ما يملكه الشخص وما تعلنه مصادر دخله أو عندما تكون هناك بلاغات أو مستندات تستوجب الفحص لذلك نريد فقط دولة تقول بوضوح إذا كان هناك تعدى على المال العام فسوف يُحاسَب صاحبه وإذا كانت الاتهامات غير صحيحة فسوف تُعلن الحقيقة وإذا كانت الثروة مشروعة فلتظهر مستندات مشروعيتها لكننا في الوقت نفسه لا نريد أن يصبح شعار «لا تعليق» وسيلة لإغلاق كل ملف ولا أن تتحول المكانة السياسية أو الاجتماعية إلى حاجز يمنع التحقق من أي شبهة فهناك فرق هائل بين التشهير وبين المطالبة بالتحقيق أما المطالبة بالتحقيق فهي أن تقول هناك وقائع أو مستندات أو أسئلة ونريد من الجهات المختصة أن تتحقق منها
وهذه ليست فوضى هذه هي دولة القانون
فالمال العام ليس غنيمة وأراضي الدولة ليست ملكاً لمسؤول ولا لنائب ولا لرجل أعمال ولا لصاحب نفوذ بل هي ملك للشعب
فالمنصب العام ليس باباً للامتيازات الشخصية وإنما أمانة وتكليف ومسؤولية فحين يطمئن المواطن إلى أن أجهزة الرقابة تتابع أموال الدولة وأن أراضي الدولة مصونة وأن حرم المرافق العامة لا يُعتدى عليه وأن صاحب النفوذ يُحاسب مثل المواطن العادي إذا خالف القانون عندها فقط يشعر الناس بأن العدالة ليست شعاراً أما ترك الأسئلة معلقة فهو يفتح الباب أمام الشائعات ويجعل البعض يعتقد أن هناك مواطناً عادياً يُحاسب بسرعة بينما يستطيع صاحب النفوذ أن يظل بعيداً عن المساءلة ياسادة مصر أكبر من أى نائب وأكبر من أى مسؤول وأكبر من جميع رجال الأعمال وأكبر من أي اسم مهما كان نفوذه
فالدولة تبقى والأشخاص زائلون وما يحمي الدولة ليس قوة الأشخاص وإنما قوة القانون فعندما يشعر المواطن أن الدولة تقف على مسافة واحدة من الجميع وأن المنصب لا يمنح صاحبه حصانة من المحاسبة وأن المال العام له حرمة وأن أجهزة الرقابة لا تنام أمام أي شبهة تستحق الفحص فإن الثقة ستعود لذلك نريد الحقيقة لا أكثر
فالمطالبة بالتحقيق في أي وقائع أو بلاغات تتعلق بأراضي الدولة أو تضخم الثروة ليست مطالبة بالانتقام من أحد إنها مطالبة بأن تقوم كل جهة بدورها الرقابة تراقب والنيابة تحقق والقضاء يحكم والدولة تعلن الحقيقة فإن ثبتت المخالفة فليأخذ القانون مجراه كاملاً أما أن تبقى الأسئلة بلا إجابات والاتهامات بلا تحقيق معلن والحقائق غائبة وسط سيل من الكلام فذلك لا يخدم الدولة ولا المواطن ولا أي مسؤول شريف
يا مصر نحن لسنا ضد أحد ولسنا مع أحد نحن مع دولة القانون نريدها دولة لا يخاف فيها الضعيف من القوي ولا يخشى فيها المواطن من صاحب نفوذ ولا يشعر فيها أحد أن المال
أو المنصب يمكن أن يصنع حصانة خارج القانون
فالأرض أرض الدولة والمال مال الشعب والمنصب تكليف وليس تشريف فإذا كانت هناك مخالفات فمن يحاسب وإذا لم تكن هناك مخالفات فمن يعلن الحقيقة والله يكون في عون رئيس مصر